خبر خوش مقام دولتی درباره حقوق کارگران | افزایش 2 برابری حقوق کارگران از این ماه

هادی ابوی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال‌جاری اظهار کرد: در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده های آنها تشکیل می دهند و از این جهت می توان گفت که نقش تأثیرگذاری در تولید و اقتصاد کشور دارند، از این رو توجه به معاش و هزینه های زندگی کارگران امری ضروری و حایز اهمیت است.

وی ادامه داد: آنچه مهم است در سایه آرامش و آسایش و امنیت شغلی است که تولید شکل می گیرد و رونق می‌یابد بنابراین کارگران باید تامین باشند و دغدغه هزینه های زندگی را نداشته باشند تا بتوانند به کار و تولید بپردازند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به لحاظ روانی در جامعه کارگری اثرگذار بود، تاکید کرد: این افزایش که در سایه وحدت و همدلی گروه کارگری و کارفرمایی و با مساعدت و حمایت ویژه دولت صورت گرفت باعث شد که کارگران انگیزه کار در کارخانه ها را پیدا کنند و دل به کار بستند و دیدیم که آمارها از کاهش پرونده های شکایات میان کارگر و کارفرما و ریزش نیروهای کار حکایت داشت و در ناآرامی های اخیر نیز جامعه شریف کارگری با وجود محرومیت‌های بسیار حضور نداشت و همه این موارد از اثرات افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار است.

ابوی در عین حال با اشاره به افزایش حقوق کارگران در ترکیه اظهار کرد: در هفته های اخیر شنیدیم که دولت ترکیه با وجود تورم بالای ۸۰ درصد حقوق کارگران را  برای ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ درصد افزایش داد. اگر چه ما نمی توانیم شرایط اقتصادی خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ولی آنها ریسک افزایش حقوق را پذیرفتند و با وجود تورم بالا به این نتیجه رسیدند که برای امسال هم مثل سال گذشته حقوق کارگران را بیش از تورم افزایش دهند تا به گردش اقتصادشان و آرامش و رفاه کارگران کمک کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اگر به سلامت و آرامش جامعه کارگری اهمیت می دهیم و به دنبال کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی هستیم باید افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار بها بدهیم.

وی گفت: با توجه به نرخ تورم موجود، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به چشم نیامد ولی قدرت خرید کارگران را تا حدی حفظ کرد لذا انتظار این است همچون سال گذشته در فضای همدلی و همراهی نسبت به دستمزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری شود و رقم سبد معیشت کارگران به شکل واقعی تعیین شود تا بتوانند زندگی خود را با کمترین دغدغه تامین کنند.

ابوی  با بیان اینکه علاوه بر توافق دولت و گروه های کارگری وکارفرمایی در شورای عالی کار، دولت باید در تحولات اقتصادی کارگران و کارفرمایان را حمایت کند، افزود: دولت باید هم در تامین معاش کارگر و هم رفع مشکلات و کاهش هزینه های کارفرمایان به کمک‌بیاید و در عمل از بنگاه‌های تولیدی و کارگران حمایت کند.

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به این سوال منفی است. صالح‌آبادی در نشست خبری امروز به این موضوع اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.

البته این تنها می‌تواند نظر شخصی علی صالح ‌آبادی باشد. چراکه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در حوزه اختیارات صالح‌‌آبادی نیست و باید نهادهای دیگری از جمله سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

البته صالح‌آبادی به این مساله هم اشاره کرده و گفته «مرجع کاهش یا افزایش حقوق‌ کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای‌عالی کار است، البته باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح می‌شود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.

به نظر می‌رسد صالح‌آبادی از این منظر به مساله افزایش حقوق ورود کرده است که مبادا افزایش آن، بر تورم تاثیر بگذارد. به عبارتی رئیس کل بانک مرکزی که وظیفه کنترل تورم را هم بر عهده دارد به جای اجرای سیاست‌های ضد تورم، در تلاش است که تورم را از طریق میزان پرداخت حقوق کارگران کنترل کند.

البته این اظهارنظر صالح،آبادی معنای دیگری هم می‌تواند داشته باشد. میزان افزایش حقوق کارگران و کارگران اصولا وابسته به هم است و هر کدام بر دیگری اثر می‌گذارد. از طرف دیگر مهم‌ترین هزینه جاری دولت، هزینه پرداخت حقوق کارمندان خود است که اتفاقا عدد بالایی است.

بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که بخش مهمی از هزینه‌های جاری دولت به خصوص بخش حقوق و دستمزدهای کارمندان از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی در جامعه تامین می‌شود و در نتیجه منجر به ایجاد تورم شده است.

به عبارتی می‌توان گفت که صالح‌آبادی دغدغه سال آینده خود و اصرار دولت بر چاپ پول برای پرداخت حقوق کارمندان خود را مطرح کرده و تلاش کرده که پیشاپیش از تکرار این تجربه خودداری کند.

چون بسیاری از کارشناسان از کسری بودجه شدید سال جاری خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌ای مجلس خبر داده بود که کسری بودجه دولت در سال جاری رقمی بین 300 تا 600 هزار تومان است. گزارش دیگر این نهاد تاکید می‌کند که میزان وصول درآمدهای نفتی 57 درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر، شرایط ورود درآمدهای نفتی به کشور دشوار است و به نظر می‌رسد که دولت در تامین هزینه‌های جاری خود مانده است. چند روز پیش هم خبر رسید که دولت رئیسی رکورد چاپ پول را شکسته و چاپ پول به معنای ایجاد تورم در جامعه است.

در نتیجه به نظر می‌رسد که صالح‌آبادی غیرمستقیم درباره خلق پولی که منجر به تورم می‌شود هشدار داده و خواسته پیشاپیش اعلام کند که تورمی که در کارنامه کاری‌اش ثبت می‌شود، در حوزه اختیارات او نیست و دولت مسبب آن است.

اگرچه این مساله هم خود باب جدیدی را باز می‌کند و مهر تاییدی بر این گمانه می‌زند که بانک مرکزی دولت سیزدهم مستقل نیست و به قلک دولت تبدیل شده است.

رئیس جمهور پرداخت حقوق در سال ۱۴۰۲ را منوط به بهره‌وری و کیفیت کار کارمندان اعلام کرد.

بر اساس اعلام رئیس جمهور افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده بر اساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنان صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیئت دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.

برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضا هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می‌شود.

مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهاق مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌هاق درآمدق (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.